استحدثت وزارة العدل، بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة 773 وظيفة جديدة في الوزارة والمحاكم ضمن جدول التشكيلات للعام 2009، وهو أعلى رقم تستحدثه الوزارة في تاريخها خلال سنة واحدة، وفقاً للناطق الإعلامي للوزارة القاضي الدكتور علي المصري.
وأشار المصري وفقا ل"العد"إلى أن وزارة العدل تعد من أوائل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي قامت بتنفيذ المشروع الخاص بتعليمات وصف وتصنيف وظائف الخدمة المدنية وتعديلاتها، الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية بموجب المادة (14/ ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007.
وبين المصري أنه يجري العمل، حاليا، وفق خطة التعيينات الجديدة التي شملت وظيفة مهندس، وباحث قانوني، وكتاب اختصاصيين، وطابعات، وأمين مستودع، فضلا عن العديد من التخصصات الأخرى ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة.
من جهه أخرى، قال المصري إنه لغايات تحسين الأداء ومستوى تقديم الخدمات، وتعزيزاً للمساءلة والشفافية، تم إدراج مسميات وظيفية جديدة، على غرار اختصاصي الاتفاقيات الدولية، واختصاصي شؤون الأسرة، واختصاصي إدارة مشاريع، إضافة إلى اختصاصي متابعة وتقييم، واختصاصي تطوير مؤسسي، وغيرها من التخصصات، نظرا لأن عامل التخصصية للأفراد يعد مهما في إيجاد بيئة للتطور والإبداع، وزيادة الإنتاجية وفقاً للمديريات التي تم استحداثها في الوزارة.
2010-04-25
