طالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة بتكثيف الرقابة على المدارس الخاصة وإجراء دراسة محايدة للأسعار. وقالت الجمعية انها تلقت سيلا من شكاوى المواطنين حول قيام عدد من المدارس الخاصة ولا سيما في محافظة البلقاء بزيادة الاقساط المدرسية بنسبة كبيرة مبالغ فيها دون اية مبررات مقنعة.
وقالت الجمعية بان المشتكين اكدوا في اتصالاتهم ان الزيادة تجاوزت المائة دينار على الاقساط تحديدا وهي زيادة مبالغ فيها وتشكل عبئا جديدا على الاهالي خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة مطالبين الحكومة بتكثيف الرقابة على هذه المدارس التي باتت تنهش ما تبقى من دخول الاسر.
الى ذلك دعت حماية المستهلك الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم وتحديدا مديرية التعليم الخاص الى ضرورة مراقبة هذه المدارس واجراء دراسة سريعة ومحايدة لمعرفة الكلف الحقيقية للاقساط المدرسيةكما دعت الوزارة الى الاسراع في تصنيفهذهالمدارسوتحديدسقفالاسعاروفقالدراسات علمية وبعيدا عن مزاجية واهواء مالكيها اذ ان الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين لا تحتمل مزيدا من الاعباء.
وتذكر حماية المستهلك بان المدارس الخاصة قامت خلال السنوات الماضية بزيادة الاقساط عدة مرات كما انها قامت برفع رسوم المواصلات بنسة مبالغ فيها رغم ان اسعار المحروقات كانت منخفضة في حينه الا ان الواضح لدى حماية المستهلك ان مالكي هذه المؤسسات باتوا يستغلون الاهالي لتحقيق المزيد من الارباح.
