مجلس الوزراء يقر مشروع قانون المعلومات الائتمانية لسنة 2010
عمان- الرأي - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي قانون المعلومات الائتمانية لسنة 2010 .
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان الائتمان المقصود في هذا القانون هو الائتمان بالمعنى الوارد في قانون البنوك» دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى عليه واي ضمان او كفالة او تعهد يصدره البنك» بالاضافة الى البيع بالاجل لاي سلعة او خدمة .
وأضاف ان القانون يأتي للحيلولة دون تعثر ديون البنوك (التي هي في الاصل ودائع الجمهور) وتعثر ديون الشركات العاملة في مجال بيع البضائع والخدمات بالاجل( خاصة البضائع المعمرة) حيث أصبح من الضروري والملح وجود تشريع يمكن مانحي الائتمان من التأكد من ملاءة المقترض او المشتري وقدرته على السداد في المواعيد المحددة.
وبين ان القانون يهدف الى تجميع وتحليل المعلومات الائتمانية بشكل كفوء وفعال طبقا لقواعد قانونية ناظمة يساعد المؤسسات التي تمنح الائتمان على تقدير اسلم وادق لمخاطر الائتمان حيث يصبح الاعتماد في منح الائتمان قائما على جدارة طالب الائتمان بالاضافة الى ما يقدم من ضمانات كما يمنح لطالبي الائتمان الجديرين فرصة اكبر للحصول على الائتمان اللازم لتمويل انشطتهم خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبين الدكتور الشريف ان سهولة الحصول على الائتمان تعتبر احد الامور الاساسية المعول عليها في التصنيف الدولي المتعلق بتأسيس المشاريع ووجود بيئة مشجعة للنشاط الاقتصادي وعليه فان وجود تشريع ينظم المعلومات الائتمانية وتبادلها سيؤدي الى تحسين ترتيب المملكة في مؤشر معلومات الائتمان الدولي.
وأوضح ان التأخر في اصدار تشريع ينظم المعلومات الائتمانية وتبادلها يمكن ان يكون عاملا مساعدا في استمرار الازمة المالية الاقتصادية لمدة اطول ويساهم في تعميقها خلال مدة استمرارها .
