لن نسمح برفع اسعار استقدام الخادمات

وزير العمل : لن نسمح برفع اسعار استقدام الخادمات



التقرير الاميركي حول شركة منسوجات في الضليل غير دقيق

عمان- الرأي - قال وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش ان التقرير الامريكي الذي صدر الخميس الماضي حول شركة بريطانية للمنسوجات في منطقة الضليل الصناعية فيه معلومات غير دقيقة بنسبة 95 % .
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده امس ان الوزارة والجهات ذات العلاقة بصدد دراسة واعداد تقرير حول المصنع موضحا انه في حال ثبت وجود بعض المخالفات سوف يتم تصويبها.
وشدد على ان مغالطات كبيرة وردت في التقرير موضحا ان الوزارة ازالت الشركة من القائمة الذهبية قبل شهرين من صدور التقرير لوجود مخالفات لديها.
واشار انه التقى بسفيري سيريلانكا وبنغلاديش لمعرفة اذا ما وصلتهم شكاوى من العمال في الشركة المذكورة حيث أكدوا له انهم لم يتلقوا اية شكاوى بهذا الخصوص.
وبالنسبة لموضوع اصحاب مكاتب استقدام الخادمات اكد العموش ان الوزارة لن تسمح برفع اسعار استقدام الخادمات مبينا أن الوزارة ستفتح باب الترخيص لمكاتب جديدة، وفقا للنظام والتعليمات الجديدة، اذ أغلقت الوزارة باب ترخيص مكاتب جديدة منذ العام 2005 .
وأضاف أن هدف الوزارة من النظام والتعليمات الجديدة حماية المواطن وحقوقه وحماية العاملة، لافتا إلى أن الوزارة درست مع أصحاب المكاتب العاملة مشاكلهم مع النظام الجديد مطالبا المكاتب تقديم البيانات المالية التي تثبت تضررهم من النظام الجديد.
وأكد أنه في حال ثبت أن أصحاب المكاتب تتضرر من النظام والتعليمات فمن صلاحيات الوزير تعديل التعليمات التي تصدر بالأصل من خلاله، كما سيقوم بالتنسيب لرئاسة الوزراء للمطالبة بتعديل النظام إذا ثبت تضرر أصحاب المكاتب من بنود يشملها.
وبين أن التعليمات الجديدة تشترط على صاحب المكتب تسجيل مكتبه كشركة مساهمة أو تضامن ورفع الكفالة البنكية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، مبينا أن قرار التعديل يأتي لضمان حق المواطن وتسهيل الرقابة على القطاع بعد ورود شكتوى متعددة على بعض المكانب، لافتا إلى أن تكلفة الاستقدام لم يتم عليها أي تعديل وإنما بقيت ثابتة، على المواطن.
وأوضح ان عناصر الكلفة التي يتحملها المواطن الراغب باستقدام خادمة تنقسم إلى 3 أجزاء الأول الرسوم الحكومية الثابتة والتي تتضمن 380 دينار بدل تصريح عمل + 10 دنانير طوابع+ 20 دينار قيمة الفحص الطبي+ 30 دينار بدل تأشيرة إقامة+ 25 دينار بدل تصديق العقد من سفارة بلد العاملة + تأمين على الحياة يتراوح بين 30-40 دينار وفقا لبلد العاملة.
وبين أن القيمة الثانية هي عمولة المكتب البالغة 10% من أجر العاملة لمدة سنة مشيرا إلى أن هذه النسبة ثابتة ولا تغيير عليها.
وأشار إلى أن الجزئية الثالثة تمثل مصاريف إحضار الخادمة مبينا أن القيمة تشمل بدل تذكرة الطائرة لحضور الخادمة والتي يعتمد سعرها على أسعار النفط عالميا وتتغير يوميا، وعمولة صاحب المكتب من البلد المصدر للعمالة بالإضافة إلى بدل الفحص الطبي من مكتب بلاد العاملة المعتمد لدى المملكة.
وأكد العموش أن التعليمات الجديدة تلزم المكاتب وضع لافتة أسعار مفصلة تبين كامل القيم التي يدفعها المواطن، مشيرا إلى أن الوزارة لن تسمح باستمرار الفوضى في القطاع وفي حال لم يلتزم المكتب بالقوانين والأنظمة والتعليمات يحق للوزير ممارسة صلاحياته بالإنذار أو وقف المكتب عن العمل أو إغلاق المكتب.
وتوقع أن تكون الوزارة مستعدة لاستصدار التراخيص الجديدة منتصف أيار المقبل، مبينا أن الوزارة لديها 60 طلبا من أصحاب عمل يطالبون بتراخيص لمكاتب استقدام عمال منازل.
وحول اعتراض اصحاب المكاتب على سوق استقدام الخادمات والمنحصر بثلاث دول هي اندونيسيا والفلبين وسريلانكا اشار الى أن الوزارة ليست وحدها صاحب القرار بفتح سوق جديد وإنما وزارتا الداخلية والصحة من ذوي العلاقة بهذا القرار لافتا إلى أن الجهات الثلاث اذا اتفقت على فتح سوق جديد فلا مانع من ذلك.
ونوه الى أن النظام صدر في أيلول من العام الماضي ومطبق وساري المفعول منذ ذلك الحين ماعدا الجزئية المتعلقة بتصويب أوضاع المكاتب لمنحهم الفرصة حتى مطلع تشرين أول المقبل.
وأكد أن الوزارة تعمل على إعادة قراءة سوق العمل أمام العمالة الوافدة والمهن المغلقة مشيرا إلى انه من الممكن فتح السوق أمام بعض المهن واغلاقه امام اخرى.
مهرجان التشغيل الوطني

وأعلن العموش عن اطلاق المهرجان الوطني للتشغيل الذي يبدأ أعماله اليوم في جامعة الزرقاء الخاصة.
وبين العموش أن المهرجان يبدأ أعماله اعتبارا من اليوم وحتى الرابع والعشرين من حزيران المقبل بهدف التعريف بعمل الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها ودورها في التشغيل وربط الباحثين عن عمل مع فرص العمل المتوفرة ومع أصحاب العمل الباحثين عن أيدي عاملة.
ويأتي المهرجان بالتعاون مع جامعة الزرقاء الخاصة وبمشاركة أكثر من 40 شركة من الشركات العاملة في القطاع الخاص.
ولفت العموش أن اليوم وغدا سيكون يوما وظيفيا لمحافظة الزرقاء في جامعة الزرقاء والأحد المقبل سيكون يوما وظيفيا في القطاع السياحي في الجامعة الاردنية.
واستعرض باقي فعاليات المهرجان مبينا أن اليوم سيكون اليوم الأول لعمل النظام الوطني للتشغيل، وهو نظام الكتروني يحوي الباحثين عن فرص العمل وسيرهم الذاتية كما يحوي الشركات التي توفر فرص العمل.
وبين العموش أن النظام يتيح للطرفين التواصل فيما بينهما من خلال الموقع ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مجانا، لافتا إلى أن عدد السمجلين في النظام من الباحثين عن عمل خلال الربع الاول من العام الجاري بلغ 5982 باحث وباحثة وبلغ عدد الشركات المسجلة 248 شركة توفر 556 فرصة عمل.
ولفت إلى أن هذا النظام يأتي استجابة أيضا لمطالب أصحاب العمل وخاصة من الاردنين في دول الخليج الذين طالبوا بوضع قاعدة بيانات تحوي الأيدي العاملة المتوفرة في الممكلة والباحثة عن فرص عمل.

انجازات الوزارة
وبين العموش أن صندوق التنمية والتشغيل خصص 15 مليون دينار لدعم المشاريع الصغيرة خلال العام 2010 خصص منها 1.5 مليون دينار لخريجي مؤسسة التدريب المهني، موضحا أن قروض «ميسرة» تمنح بنسبة فائدة 5% ومدة سداد تصل إلى 8 سنوات أو12 شهرا، ويمنح القرض بسقف أعلى 15 ألف دينار لكل مقترض.
وفيما يتعلق بالتشغيل اشار الى أن الوزارة شغلت خلال الربع الأول من العام الجاري 3321 أردني ضمن خطتها التشغيلية التي تستهدف تشغيل 9 آلاف باحث عن عمل خلال العام 2010 بمعدل 1785 باحث في كل ربع، مشيرا إلى أن الإنجاز جاء بزيادة نسبتها 86% عن الخطة.
وبين أن ذلك يدل على أن السوق الأردني بحاجة للعمالة وأن الباحثين عن عمل هم بحاجة فقط للتشجيع على التواصل مع أصحاب العمل من أجل فرص العمل المتاحة.
وبالنسبة لمبادرات التشغيل اوضح انه استفاد منها خلال الربع الأول من العام الجاري 2549 مستفيد ليصل مجموع المستفيدين الكلي 3321 مستفيدا.
ونوه الى ان مبادرة الممرضين شارفت على تشغيل العدد المستهدف والبالغ 500 ممرض مبينا أن العام الحالي تم تشغيل 33 ممرضا ضمن المبادرة ليصل العدد الاجمالي 491 مستفيد من المبادرة.
وكذلك مبادرة خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات شارفت على تشغيل العدد السمتهدف البالغ 500 خريج من حملة البكالوريوس اذ بلغ عدد الشمتغيلن خلال الربع الاول 132 مستفيد ليصل الإجمالي إلى 402 مستفيدا.
وفيما يتعلق بالتشريعات العمالية بين أن مسودة مشروع قانون العمل لا تزال تدرس في رئاسة الوزراء بالتشاور مع أطراف الانتاج الثلاث ( الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، لافتا الى ان نظام اللجنة الثلاثية تم اقراره ولكن لم ينشر في الجريدة الرسمية بعد.