تمديد عقد شركات الجنوب الزراعية

الحكومة تدرس تمديد عقد شركات الجنوب الزراعية في اراضي الديسي
اسم الكاتب :
سرايا ـ عصام مبيضين - كشفت مصادر مطلعة ان الحكومة بدات تدرس بشكل جدى تجديد عقود شركات الجنوب الزراعية للاستثمار في اراضي الديسي بعد ان قامت في استثمارها طوال الخمس وعشرين سنة الماضية حيث ان عقد الاستثمار بين هذة الشركات مع وزارة المالية سينتهي مع نهاية العام الحالي.
من جهة اخرى جاءت دراسة تجديدعقود شركات الجنوب الزراعية في الديسي رغم وجود خلافات وقضايا بين وزارة المياه والري وهذة الشركات بدفع اثمان المياه المستحقة عليها والمقدرة بحوالي اربعة ملايين دينار وقد وصلت الى المحاكم .

وكلفت الحكومة وعبر وزارة المالية وزارة الزراعة والمياه وجهات اخرى من اجل تشكيل لجان متخصصة تقوم في زيارات دورية الى مزارع شركات الجنوب ورفع تقارير الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بعد الاطلاع على الواقع الزراعي وتاثير التجديد على مشروع سحب مياه الديسي الى عمان الذي تقوم في تنفيذة شركة جاما التركية .


ومن المتوقع ان يقوم وزير الزراعة سعيد المصري وبمرافقة من بعض المسؤولين في الوزارة في زيارة الى الشركات يوم السبيت القادم للا طلاع على الواقع الزراعي بعد ان قامت بعض اللجان المختصة في الوزارة في زيارات سابقة الى المشروع في الفترة الماضية حيث رفعت بعض التقارير للوزارة تتضمن بعض التوصيات بخصوص اقتراحات محددة .


وستبحث وزارة الزراعة بنود توقيع عقود جديدة تختلف عن العقود السابقة بحيث تتضمن فرض شروط على شركات الجنوب تتضمن بتغطية نسبة من العجز الحاصل في سلعتي القمح والشعير الاستراتيجيتي ضمن المزروعات الاخرى . خاصة ان سعر طن القمح والشعير ارتفع في الاسوق العالمية بشكل كبير وهذا يكلف الحكومة ولدعم السلع بـ 160 مليون دينار.

واكدت مصادر في وزارة الزراعة" "انة من الصعب مطالبة الشركات بإغلاق ابوابها خاصة ان هناك استثمارات كلفت مبالغ طائلة لهذة الشركات ولكن الضرورى تخصيص نسبة من المحصول للسوق المحلي للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي من المهم وضع شروط على نسبة العمالة المحلية والتزام الشركات بدعم مشاريع للتنمية المحلية في منطقة الديسي والمدورة ضمن منظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي باتت تتطور وتأخذ سياقا مهما في خيارات التنمية المحلية.
لكن امين عام وزارة سابق للزراعة قال انه مع نية الحكومة تجديد الاتفاقية فهناك عدة معطيات منها ان الأرض غير قابلة للزراعة إلا بضخ كميات هائلة من المياه الجوفية والقيمة المالية للمياه التي يتم ضخها قد تكون أكبر من القيمة الإنتاجية للمحاصيل نفسها، فما يحدث في الواقع هو إضاعة مياه ثمينة بدلا من إنتاج محاصيل غذائية. ولكنمن الضروري الوقوف امام الاتفاقية الجديدة والاستفادة من الاخطاء عند توقيع الاتفاقية السابقة في منتصف الثمانينات بدون أي تفكير بالبعد المائي والبيئي ولكن من الضروري الآن الحرص على التعامل بطريقة حكيمة مع هذه الاتفاقيات.

الى ذلك قالت مصادر في وزارة المياه والري ان أية اتفاقية جدية معها يمكن أن تلتزم ببعض المبادئ والشروط أهمها تحديد سقف أعلى للضخ السنوي يتناسب مع المخططات المستقبلية لاستخدام مياه الديسي لأغراض الشرب وان لا تساهم في استنزاف الحوض، شرط الثاني هو تحديد القيمة الحقيقية لسعر متر المياه المكعب حسب النوعية وهي مياه مناسبة للشرب أكثر من الري وحل مشكلة اثمان المياه المتراكمة على الشركات .



رغم ان مصادر شركات الجنوب الزراعية اكدت في تصريحات صحفية ان العقد الموقع مع وزارة المالية يمنحنا كشركات استهلاك 21 مليون متر مكعب من المياه سنويا لاغراض الري في المنطقة مجانا علما بأن استهلاكنا السنوي لا يتجاوز ثلاثة ملايين متر مكعب لري مزروعاتنا وقال ان العقد الموقع مع وزارة المالية للاستثمار الزراعي في حوض الديسي لا يضع اية قيود على زراعاتنا هنا وانة ومن شروط الاتفاق انة واذا رغبت الحكومة بتجديد العقد فسوف نستمر باستثماراتنا واذا لا ترغب بالتجديد فسوف نوقف الاستثمار الزراعي في حوض الديسي .


يشار ان مياه مشروع الديسي قد أنطلق ال الذي تبلغ قيمتة ( 600) مليون دولار لضخ المياه من المخزون الجوفي للديسي في جنوب الدولة , وذلك لمواجهة النقص المائي الذي تولد عنه العديد من المشاكل الإنسانية والبيئية , كـ قلة المحاصيل وعدم كفاية المياه لسد حاجات الأردنيين .و حوض الديسي هو حوض مشترك بين " الأردن - والسعودية" وثلث حجم مياهه الجوفية تقع في الأراضي الأردنية حسب تقديرات الخبراء ، في حين يقع الثلثان المتبقيان في الأراضي السعودية.