المادة 85 الفقرة * د من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت
اسم الكاتب : المهندس شرف المجالي
هاتفني احد الزملاء وقد تقاعد مؤخرا على نظام المبكر مستفسرا عن وضعه وعن امكانيته فتح مكتب هندسي بعد ان وضع هذا السؤال لدى احد العاملين في مؤسسة الضمان الاجتماعي ولم يجد اي اجابه منه ليحدد له امكانية فتح مكتب ام لا , ولكون القانون وبعد اعلانه ما زال قيد التكهن بالاجابات لدى البعض ولكن ما اثارني للكتابه في هذا الموضوع هو عدم مقدرة ابن المؤسسة للاجابة على الاستفسار ولا اضع اللائمة عليه وانما على واضعي القانون كونهم عملوا بسرية تامة حتى على موظفيهم الذين ستوكل اليهم مستقبلا تطبيق مواد القانون على المنتسبين وكونهم سيكونون مصدر الاجابة لجميع الاستفسارات وكان من واجب واضعي القانون عمل ورشات توضيحية لمواده لجميع العاملين في المؤسسة قبل اقرارة او الاعلان عن بنوده والعمل بها .
ان عملية التوهان الدائرة داخل اروقة الموظفين في مؤسسة الضمان بخصوص القانون ليست الامسؤولية ادارة الضمان وواجب على المؤسسة ان تتدارك هذا الموضوع والبدء بعمل تلك الورشات التوضيحيه للاجابة عن جميع الاستفسارات ان كان لديها اجابات لتلك الاسئلة . اما من ناحية استفسار الزميل عن امكانية فتح مكتب هندسي فالاجابة موجودة ضمن نصوص المادة ( 85 فقرة د ) والتي تنص ( لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب واجره من اي عمل او مهنة تدر عليه دخلا , على ان يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد فيه للعمل او لمزاولة المهنة ......الخ ) .
اي انه لا يجوز للزميل فتح مكتب هندسي وكذلك لا يجوز للطبيب فتح عيادة ولا المحامي ولا اي متقاعد مبكر له الحق باي عمل خاص يدر عليه دخلا حتى لو كان العمل بفتح بقالة . اما متقاعدي المبكر القدامى والجدد ليس لهم الحق باي عمل خارج البلاد الا في حال ايقاف رواتبهم التقاعدية ومراجعة المؤسسة قبل توقيع اي عقد عمل خارجي لتسوية اوضاعهم مع المؤسسة . ان هذا الامر مصيبة ولكن المصيبة الاعظم ان هذه المادة تلزم المتقاعدين سابقا ولديهم مصالح خاصة ان يقوموا باغلاقها وانهاء خدمات العاملين لديهم في تلك المصالح والجلوس في بيوتهم .
كل ذلك نتيجة قانون تم اقراره على عجل وبتعنت مميز من مؤسسة الضمان والتي اعتبرها بانها اصبحت مؤسسة سياديه من خلاله كونها اصبحت تتحكم بارزاقنا وتتدخل بكمية الدخل الذي يجب ان نحققه وكذلك هي التي حددت واجبرت متقاعدي المبكر للجلوس في بيوتهم لانتظار ساعة الحق بلا اي عمل يحسن وضعهم وهي التي جعلت من العيش الكريم حلما ضائعا لدى المنتسبين . ان هذا القانون سيرفع من نسبة البطالة والعاطلين عن العمل وكذلك سيؤثر سلبا على الاستثمار ولن نجد مستقبلا عيادات ولا مكاتب هندسية حتى الورش الصناعية ستنقرض . اني استغرب كيف تم تمرير هذه القانون وخصوصا هذه المادة وتم الموافقه عليها من وزراء الاشغال والصحة والعدل والصناعة والتجارة وتطوير القطاع العام والمشاريع الكبرى و...... كونهم المكلفون بتوفير العيش الكريم لمهندسيهم واطبائهم ومحاميهم و ..... الخ ختاما اترك الاجابة لاصحاب المعالي والطلب من الضمان كلمة حق عن القانون علما بانني ساقوم بعرض دوري لمواد القانون وتفصيلها . المهندس شرف المجالي التجمع النقابي المهني العمالي و لجنة مهندسي الشركات الكبرى / نقابة المهندسين
