مشروع قانون أفغاني مثير للجدل بسبب شرعنته الاغتصاب، ولكنه يطرح هذه المرة إشكالية جديدة تتمثل بمنحه الأزواج سلطة تجويع زواجاتهم اللواتي يمتنعن عن ممارسة الجنس معهم طواعية.
فتحت عنوان "قانون سيمكِّن الأزواج الأفغان من تجويع زوجاتهم اللائي يمتنعن عن الجنس"، تنشر الصحيفة تقريرا لمراسلها في باميان، جيروم ستاركي، يقول فيه إن مشروع القانون أُعيد إلى البرلمان من جديد، ولكن بعد أن أُضيفت إليه فقرة تحض الأزواج على منع الطعام عن زوجاتهم في حال رفضن ممارسة الجنس معهم.
يشير التقرير إلى أن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أمر بمراجعة مشروع القانون بعد أن كانت صحيفة الإندبندنت نفسها قد كشفت أنه ينفي الحاجة لرضا الزوجة بمارسة الجنس لدى طلب زوجها منها ذلك.
وتذكر الصحيفة بردود الفعل الغاضبة التي أثارها مشروع القانون في حينه، بما في ذلك وصف الرئيس الأمريكي له بأنه "مثير للاشمئزاز"، وقول رئيس الوزراء البريطاني، جوردن براون، إنه لن يتسامح معه، بالإضافة إلى تهديد بعض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخرى بسحب قواتها من أفغانستان، ما لم تُعدْ صياغة مشروع القانون من جديد.
يقول تقرير الإندبندنت إن هذا ما جرى بالضبط بالنسبة لمشروع القانون، إذ صدَّقت الحكومة الأفغانية هذا الأسبوع على التعديلات التي أُجريت عليه، كما وقَّعه كرزاي نفسه يوم الأربعاء الماضي.
انتقادات الناشطات لكن الصحيفة تبرز الانتقادات التي أثارتها ناشطات في مجال حقوق المرأة على القانون بصيغته النهائية، وانتقادهن للفقرة المثيرة للجدل التي أُبقيت فيه، أو لربما أُدخلت إليه قُبيل التعديل.
تنقل الصحيفة عن وازما فاروق، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة وكان لها دور بمراجعة مسودة القانون الأصلية، قولها: "كان هناك بعض التغييرات الطفيفة، لكنها لم تكن كافية قَط. فعلى سبيل المثال، إن لم تقبل الزوجة متطلبات وشروط زوجها الجنسية، فبإمكانه حرمانها من الطعام."
يقول تقرير الإندبندنت إنه من المتوقع أن يصادق البرلمان الأفغاني (مجلس اللويا جارجا) على مشروع القانون الجديد، والذي كان قد وافق عليه أيضا بصيغته الأولية في شهر مارس/آذار الماضي، وذلك دون أي نقاش يُذكر
[b]
