قال مراسلنا في باريس محمد بلوط إن الحكومة الفرنسية حزمت أمرها وقررت حظر ارتداء النقاب في فرنسا ووضعه خارج القانون.
وقال مراسلنا إن القرار اكتسى طابعا وطنيا وسياسيا إستثنائيا، لأنه اتخذ بعد اجتماع في الإليزيه ضم إلى جانب الرئيس نيكولا ساركوزي مجلس الوزراء وقادة الكتل النيابية، من الأكثرية والمعارضة.
وقال لوك شاتل الناطق بإسم الحكومة إن تقرر أن يكون الحادي عشر من أيار مايو المقبل موعدا لبلورة مشروع القانون في مجلس الوزراء ليطرح على مجلس النواب للمناقشة والتصويت عليه في تموز يوليو المقبل.
ولن يتوقف حظر ارتداء النقاب على المسلمات في الإدارات العامة وحدها، بل وسيشمل الأماكن العامة، كما سيمنع ظهور المنقبات في الشوارع.
وتشير إحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن بفرنسا نحو ألفي منقبة، من بين ستة ملايين مسلم يقيمون على الأراضي الفرنسية. لكن المتحدث باسم الحكومة قال إن الهدف من حظر النقاب هو احتواء الظاهرة والحيلولة دون تمددها مستقبلا وإنطواء المسلمين على أنفسهم.
وطلب الرئيس الفرنسي من حكومته أن تحتج في مقدمة قانونها لحظر النقاب، بالدفاع عن كرامة المرأة، وقيم الجمهورية الفرنسية.
لكن مراسلنا يقول إنه يبدو أن الحكومة الفرنسية قد قررت عدم الأخذ بنصيحة مجلس الدولة، وتجاهل تحذيره من حظر النقاب في الأماكن العامة, وهو ما قد يعرض القانون لاحتمال الطعن بعدم دستوريته، وذلك لنقضه مبدأ الحريات العامة.
