- سجلت صادرات المملكة من خدمات ومنتجات قطاع تكنولوجيا المعلومات - الذي يشهد نمواً مطرداً - أكثر من 927 مليون دولار خلال فترة 6 سنوات ( من العام 2003 لنهاية العام 2008)، بحسب تجميع لأرقام ناتجة عن مسوح رسمية قامت بها الحكومة بالتعاون مع جمعية شركات تقنية المعلومات الأردنية (إنتاج).
ومنذ بداية العقد الحالي تشهد صادرات المملكة من قطاع تكنولوجيا المعلومات - منفصلاً عن قطاع الاتصالات - نمواً متزايداً وبنسب متفاوتة وذلك مع زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، الذي أثبت تفوقاً واضحاً بتجاوزه تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من القطاعات الاقتصادية في العالم والمنطقة.
وتظهر بيانات اخر المسوح الرسمية - التي قامت بها الحكومة وجمعية " انتاج للقطاع - وتغطي فترة العام 2008 أن صادرات القطاع من متتجات وخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات سجلت قيمة تقترب من 227 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 15 % عن العام السابق ( 2007) عندما سجلت حوالي 197 مليون دولار.
وتظهر هذه البيانات أن قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات في العام 2006 سجلت قيمة بلغت 191.5 مليون دولار، وسجلت في العام 2005 حوالي 163 مليون دولار لتحقق في ذلك العام قفزة نوعية بتحقيقها أكبر نسبة نمو لصادرات المملكة من القطاع وبنسبة 105 % لدى المقارنة بالعام السابق ( 2004) الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 79.5 مليون دولار، فيما كانت الصادرات من القطاع سجلت في العام 2003 قرابة 70 مليون دولار.
وتصدر المملكة منتجات وخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من 30 وجهة في العالم، وتشتمل هذه الصادرات على المعدات والأجهزة والأنظمة والبرمجيات المتخصصة والعامة، وأنظمة شبكات الاتصالات، والاستشارات الخاصة بالقطاع. وهي تنقسم في المجمل بين صادرات لشركات أردنية أو شركات أجنبية عالمية تعمل على خدمة دول المنطقة انطلاقاً من الأردن.
آخر مسح والذي يخص العام 2008 يظهر أن السعودية استحوذت على القيمة الأعلى من صادرات القطاع في المملكة وبنسبة تجاوزت 30 % من قيمة الصادرات في ذلك العام، تلتها دولة الإمارات، فالولايات المتحدة الأميركية، فالعراق، ثم سورية.
وفي العام السابق ( 2007) كانت السعودية أيضاً في المرتبة الأولى من بين الدول التي تصدر إليها المملكة منتجات القطاع وبنسبة 20 % من قيمة الصادرات في ذلك العام، جاء في المرتبة الثانية في ذلك العام الضفة الغربية ثم الولايات المتحدة الأميركية، فالإمارات، ثم العراق.
ويدور في فلك قطاع تكنولوجيا المعلومات حوالي 300 شركة تقدم منتجات وخدمات تتوزع بين المعدات والأجهزة والأنظمة والبرمجيات، فيما يقدر العدد الإجمالي لشركات القطاع عند ضمه إلى قطاع الاتصالات بأكثر من 400 شركة. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني تابع ودعم القطاع منذ بداية العقد الحالي، حيث أكد جلالته في آخر لقاء له مع المعنيين في القطاع خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على ضرورة تهيئة البيئة المواتية لتحقيق الدعم اللازم لقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ كونه أحد القطاعات الواعدة لرفد الاقتصاد الوطني وتحقيق إنجازات تعود بشكل إيجابي على تطوير القطاع.
وشدد جلالته وقتذاك على ضرورة وضع خطة مدروسة لتحديد الأهداف وتوفير الشروط اللازمة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي حقق نجاحات لافتة عبر الأعوام الماضية، ويمكن له أن يسهم في تحقيق نجاحات مستقبلية في ضوء ما يتوفر من فرص مردها وجود الخبرات الأردنية القادرة على النهوض بالقطاع.
ويشار إلى أن جلالة الملك أطلق في العام 1999 مبادرة (ريتش) لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات لإدراك جلالته لأهمية هذا القطاع في إحداث النمو المطلوب.وأثمرت مبادرة ريتش في مرحلتيها الأولى والثانية عن زيادة حجم الاستثمار في القطاع الى 2.5 بليون دولار العام 2008 مقابل 300 مليون دولار في العام 1999 غالبيتها في قطاع الاتصالات.
قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي حقق كثيرا من الإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك باستقطابه اهتمام الشركات العالمية على شاكلة ياهوو، جوجل، مايكروسوفت، انتل، سيسكو، وغيرها من الشركات التي تقدم منتجاتها وخدماتها في جميع أنحاء العالم.
دراسة حكومية صدرت أواخر العام الماضي أظهرت أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأثيره في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر أو غير مباشر ارتفعت إلى 14.3 %.
وتوزّعت هذه النسبة بين مساهمة مباشرة (9.5 %) ومساهمة غير مباشرة (4.8 %) وذلك حتى نهاية العام الماضي. وأكدت نتائج الدراسة، التي أعلنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس، النمو المتزايد لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتبعية تأثيره في الاقتصاد ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الحالي.
وكانت نسبة مساهمة القطاع المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي تصل إلى 6.1 % في العام 1999. ورصدت الدراسة - التي حملت عنوان "تقييم أثر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاقتصاد - المساهمة غير المباشرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (4.8 %) في خمسة قطاعات اقتصادية، حيث كانت قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة الأقل تأثراً بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إذ بلغت نسبة التأثير أو المساهمة 0.1 % في هذين القطاعين، فيما بلغت نسبة مساهمته في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 0.3 %، وفي الصناعة 0.7 %، وفي قطاع المالية 0.9 %، فيما بلغت المساهمة في قطاعات أخرى 2.7 %.
