أبو حمور : أولوية الإنفاق يحددها مجلس الوزراء وفق أسلوب جديد لإعداد موازنة 2011
عمان - الرأي - قال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور انه سيتم تحديد الأولويات للإنفاق الرأسمالي من خلال مجلس الوزراء واللجان الوزارية السبعة المنبثقة عن المجلس وبذلك فان رسم السياسات وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية سيتم على أعلى المستويات وبما يعود بأكبر منفعة على الاقتصاد الوطني بشكل عام , مشيرا الى ان موازنة عام 2011 سيتم إعدادها بأسلوب جديد يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها الموازنة الموجهة بالنتائج.
واوضح انه سيتم ربط مخرجات المشروعات بأولوياتنا الوطنية لا أن يتم التفاوض حول هذه المشروعات بين وزارة المالية والوزارة أو المؤسسة المعنية.
واعلن خلال لقائه امس مدير عام الموازنة وموظفيها إن الأسلوب الجديد في إعداد الموازنة يتلخص بقيام وزارة المالية في شهر نيسان الحالي بإعداد ورقة أولية حول إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة سواءً المحلية منها أو المساعدات الأجنبية، ومراجعة هذه التقديرات بعد ثلاثة أشهر.
واوضح خلال اللقاء ان الهدف من ذلك الاخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات والمؤشرات الاقتصادية حتى لا نتعرض لأي مفاجآت مستقبلية وبعد ذلك نقوم بتحديد العجز الذي يمكن تحمله والتعامل معه دون التأثير سلباً على الاستقرار المالي.
وقال ان هذا الاسلوب يمكننا من ان نتوصل إلى إجمالي الإنفاق الذي يمثل النفقات الجارية والرأسمالية، ولان النفقات الجارية والتي تمثل الرواتب والأجور ونفقات التقاعد وخدمة الدين نفقات ملزمة للحكومة فأننا نطرحها من الإجمالي وما يتبقى لدينا سيمثل المجال المالي المتاح للإنفاق على المشروعات الرأسمالية.
وقال ان الانفاق على المشروعات الراسمالية سيحدد أولوياتها مجلس الوزراء من خلال لجانه المعنية. واعطى وزير المالية امثلة على ذلك وهو إذا تقرر أن قطاع الصحة أو التعليم أو السياحة أو الصناعة هو القطاع الذي يحمل صفة الأولوية فسيكون التركيز على المشروعات في ذلك القطاع أو القطاعات إضافة لأي مشروعات أخرى ترى الحكومة أنها ذات أولوية.
وقال اننا نستطيع بذات القدر من الإنفاق أن نحقق عائداً اكبر للوطن وللمواطن وبما يساهم في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الذي ينعكس بالتالي على مستوى حياة المواطنين من خلال تقديم الخدمات لهم بأفضل وأسرع وسيلة وبأقل كلفة.
وأوضح أبو حمور ان الحكومة قامت بإجراء عدد من المناقلات في موازنة عام 2010 بهدف توفير المخصصات اللازمة لمشروعات الخطة التنفيذية للحكومة وذلك منذ إقرارها ومباركتها من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني حيث اكتسبت هذه الخطة بعداً إضافياً من خلال الإنفاق الذي يتم على مشروعاتها والتي «نطمح أن تؤدي آثارها الايجابية لترك علامة فارقة على مستوى حياة المواطنين في مختلف أماكن سكناهم».
