تهدد ارتفاع نسبة المديونية لأكثر من حدها القانوني 60% من الناتج المحلي الإجمالي المملكة بانهيار الدينار أسوة بما حدث عام 1989، وفق الخبير الاقتصادي منير الحمارنة، لافتا أن استقرار سعر صرف الدينار حالياً مبعثه ارتفاع احتياطيات البنك المركزي والبنوك المحلية من العملات الأجنبية “.
وكانت نشرة وزارة المالية التي أصدرت مطلع نيسان/ أبريل 2010، قد بينت ارتفاع رصيد الدين العام الخارجـي في نهايـة شباط/فبراير بحوالي 12.1 مليون دينار ليصل إلى 3881 مليون دينار أو ما نسبته 22.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدَّر للعام 2010، مقابل بلوغه حوالي 3869 مليون دينار أو ما نسبته 23.8% من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايـة 2009.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي، فقد بلغت خلال شهر شباط 2010 وفقا للنشرة على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 24.7 مليون دينار منها 16.8 مليون دينار أقساط الدين الخارجي و 7.9 مليون دينار فوائد الدين العام الداخلي.
واستمرار نهج المديونية، “وعدم إيجاد الحكومة طريقة أخرى لسداد التزامات الحكومة سوى الاقتراض، سيُفقد ذلك الأردن قدرته على الإصلاح العام الحقيقي في بنية الموازنة العامة، وفقاً لرئيس الديوان الملكي السابق د. جواد العناني.
مبينا أن المديونية العامة من وجهة نظر العناني، لم تصل إلى حدود الخطر، فوضع الموازنة من الدين الخارجي والداخلي “حرج وليس خطراً”، حيث وصلت المديونية العامة للدولة 11 بليون دينار، معظمها ديون داخلية.
أما التزامات الأردن الخارجية فليست كبيرة، بسبب “اتجاه الحكومة إلى سداد هذه الالتزامات عن طريق أموال التخاصية”، حسب العناني.
وتعد المديونية العامة من “أخطر المشكلات التي يمكن أن تواجهها البلاد، لان أعباء المديونية من فوائد وغرامات تمتص الجزء الأكبر من إيرادات الخزينة”، كما يؤكد الحمارنة.
ومن الجدير بالذكر أن هناك تشابه بين أزمة 1989 والأزمة المالية التي تعصف باقتصاديات الدول لتتراجع احتياطياتها من العملات الأجنبية وترتفع بطالتها وعجز موازناتها ومديونياتها، التي مر عليها عشرون عاما.
حيث قررت الحكومة آنذاك إلغاء قانون الصرافين النافذ وإلغاء جميع تراخيص شركات الصرافة العاملة في المملكة وعددها 77 وإغلاق محلاتها، وكانت الحكومة قد طلبت من البنك المركزي الأردني أن يتخذ هذا القرار بصفته الجهة الرسمية المسؤولة عن الصرافين في المملكة بداية ونهاية، وذلك من جملة إجراءات ارتأتها في ذلك الوقت لمعالجة أقسى أزمة اقتصادية عصفت بالمملكة منذ تأسيسها
2010-04-26
