يشدد محافظ اربد خالد أبو زيد على وجوب إيجاد حل « بأسرع وقت « لمشكلة فيضان مناهل الصرف الصحي في وادي الغفر غرب اربد والتي بات الاجتماع لأجلها من الجهات المعنية أمرا طبيعيا يتكرر عدة مرات سنويا.
المحافظ أبو زيد خلال اجتماع دعا إليه أمس ممثلي الجهات الرسمية لم يخف استغرابه من عدم قدرة الجهات المعنية من إيجاد حل جذري لمشكلة الوادي الذي بات مكرهة صحية وبيئية، في وقت تصفح فيه للحضور قرارات لجان شكلت لهذا الغرض مضى على بعضها أكثر من خمس سنوات دون تلمس حل دائم يؤدي إلى إنهاء سلبيات الوادي.
الاجتماع الذي شهد مجادلات حول تقاسم المسؤوليات والأدوار بين الجهات المعنية خاصة بلدية اربد والأشغال العامة والمياه والبيئة، خلص كالعادة إلى مجموعة توصيات شددت الحاكمية الإدارية على إتباعها اعتبارا من اليوم الثلاثاء وصولا إلى نتيجة ايجابية لواقع حال الوادي.
استعراض إشكالية وادي الغفر القديمة الجديدة، تتلخص في انسداد مناهل شبكة الصرف الصحي في الوادي بفعل الأنقاض التي تطرح من قبل آليات المقاولين العاملة في مدينة اربد الأمر الذي يؤدي إلى فيضان المياه العادمة لتشكل اغلب الأحيان برك آسنة مسببة الروائح الكريهة، في الوقت الذي بدا فيه تطبيق الحلول المطروحة على مدى السنوات الماضية قاصرا وسط محاولات «رمي الحمل « عن ظهر كل دائرة معنية على الأخرى !.
بلدية اربد الكبرى، وان سعت سابقا إلى وضع حراسة ليلية ونهارية رقابية تتابع المخالفين للقانون من نواحي رمي الأنقاض، فيما قضية تحويل الوادي لحديقة اصطدمت بموضوع ملكية خاصة لقرابة 21 دونما تشكل أساس الوادي، ومملوكة لمواطنين، فيما الحراسة ثبت عدم الالتزام بها وتبرر البلدية سكوتها على عدم الالتزام بها، بان المنطقة شبه مقطوعة وخالية جعلت الحراس ينفرون من العمل في وحدة الرقابة فيها !!.
طرف آخر على صلة بالقضية، هو بلدية غرب اربد باعتبار حدودها متاخمة للوادي، ظلت حتى وقت قريب تصرح بأنها سعت الى إبرام اتفاق مع نظيرتها اربد الكبرى لرقابة الوادي وتنظيفه شهريا، ومارست دورها في هذا الاتجاه، الا أن الثانية أخلت بالاتفاق ولم تنفذ واجبها !!.
مديرية حماية البيئة، ربما لاعتبارات محدودية الصلاحيات، مارست على الدوام المخاطبات الرسمية، وعنوانها الإيعاز للحاكمية الإدارية بإلزام بلدية اربد بالقيام بواجبها حيال الرقابة ومنع المخالفة، على صعيد رمي الأنقاض والمواشي النافقة والنفايات الصلبة والسائلة، مع الإشارة الى الآثار البيئية لهكذا ممارسات، فيما الإجابة على المخاطبة أن لا حياة لمن تنادي بدلالة عدة أعوام والمشكلة لم تراوح مكانها.
سلطة المياه التي تمر مجاري الصرف الصحي ومناهلها نحو محطات التنقية من خلال الوادي، تشكو على الدوام من سرقة أغطية المناهل، وبالتالي وصول الأنقاض الى داخلها، اي المناهل، مما يحدث مشاكل فيضانها ولم تفلح عملية استبدال المناهل بالصخور لإغلاقها في معالجة المشكلة.
عودة على اجتماع أمس، فقد خلص الاتفاق على العمل على تنظيف مجرى الوادي من الأنقاض من قبل بلديتي اربد وغرب اربد والأشغال وتركيب حواجز خرسانية على كتف الطريق لمنع « القلابات « من رمي الأنقاض بالتنسيق بين البلدية والأشغال إضافة إلى إغلاق الطريق المؤدي للوادي من جهة زحر / ججين لهذا الغرض ووضع لوحات تحذيرية لرمي الأنقاض مع تشديد المخالفات بهذا الصدد إلى جانب تفعيل المراقبة على الوادي بالتعاون مع الشرطة البيئية.
وطلب المحافظ أبو زيد من سلطة المياه ضرورة تمشيط المنطقة لمعالجة أي تسرب جديد في مناهل الصرف الصحي، علاوة على ضرورة تنسيق البلدية مع الدوائر المعنية لغاية موقع بديل ملائم لطرح الأنقاض.
وادي الغفر الذي شهدت أرضه زيارات متعددة لوزراء ومسؤولين معنيين وعدوا كثيرا بحل اشكالياته، بل تعدى الأمر إلى الوعد بتحويله إلى غابة خضراء بعد زراعته بالأشجار الحرجية، لا يزال ينتظر إسعاف حاله، وبالتأكيد فان إنقاذه سيطول إذا ما تمت الدعوة لاجتماع مماثل بشأنه بعد عدة شهور !.
