أثار تلويح مكاتب استقدام عاملات المنازل برفع كلف استقدام عاملات المنازل، احتجاجات العديد من المواطنين، معتبرين أن ذلك "سيمنع مواطنين كُثرا من استقدام خادمات وهم بأمس الحاجة لخدماتهن".
وبين مواطنون، إلى "الغد"، أن وزارة العمل، وهي المرجعية القانونية لنقابة مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل، يتوجب عليها تنظيم عمل المكاتب بعيدا عن رفع الكلف.
وقال المواطن عبدالله سعيد إن استقدام عاملة منزل بألفي دينار "مكلف"، وسيصبح "مستحيلا" على ذوي الدخل المحدود إذا ما ارتفعت الكلفة إلى 3.5 ألف دينار.
فيما قالت فاطمة عبدالهادي إن مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة تسمح بدخول عاملات منازل من مختلف الجنسيات، فيما "تمنع" العاصمة ذلك و"ترغب في استقدام عاملة حبشية بأسعار منخفضة".
أسماء عبدالله تؤكد أنها قامت باقتراض سلفة على راتبها لتتمكن من إحضار عاملة منزل، لكنها لن تتمكن مستقبلا من استقدام عاملة بأسعار مرتفعة.
في حين تساءل احمد عبدالعال عن سر تعنت الحكومة في إقرار التعليمات، مؤكدا أن من مصلحة الحكومة "رفع" كلفة استقدام العاملة لتقوم بدورها برفع رسوم تصاريح العمل بعد أن ألغت الإعفاءات جزئيا.
وكانت مكاتب استقدام عاملات المنازل لوحت مؤخراً برفع كلف استقدام العاملات من 3 آلاف دينار إلى نحو 3.5 ألف دينار، بُعيد إقرار التعليمات الجديدة من قبل وزارة العمل والتي ستبدأ اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
من جهته، قال رئيس النقابة خالد الحسنات إن عدم توقيع وزارة العمل لمذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة "زاد من رفع الكلفة على المواطن".
وبين أن ارتفاع كلف استقدام عاملات المنازل مرتبط بثلاثة عوامل رئيسة، أولها أن النظام والتعليمات الخاصة بمكاتب الاستقدام التي أقرتها الحكومة من شأنها "رفع" الكلفة على المكاتب التي بدورها "تحمل جزءا" منها للمواطن.
العامل الثاني، بحسب الحسنات، فيتمثل "بعدم توقيع وزارة العمل مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، ما أدى إلى زيادة الكلفة بسبب دفع مبالغ إضافية للمكاتب في الدول المصدرة"، فيما يتمثل العامل الثالث بـ"حصر استقدامهن بثلاث دول هي سيرلانكا واندونيسيا والفلبين".
وأكد استعداد النقابة لـ"عدم رفع الكلفة"، إذا ما أعادت وزارة العمل النظر بالنظام والتعليمات ووقعت مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة وفتحت أسواقا جديدة تمكن المكاتب من استقدام العمالة منها.
واعتبر الحسنات أن التعليمات الجديدة من شأنها "تدمير" قطاع مكاتب الاستقدام الذي يعمل فيه نحو 2500 شخص، وتسريح نحو 700 موظف فور البدء الفعلي بتنفيذ التعليمات.
بدورها، أكدت وزارة العمل، على لسان الناطق الإعلامي فيها جهاد جاد الله، أن استقدام العاملة "يخضع" للعرض والطلب بين المكاتب المتنافسة، وعلى المكتب بموجب التعليمات الجديدة "أن يضع قائمة الأسعار التفصيلية".
واعتبر جاد الله أن موقف الوزارة "ثابت" من قضية التعليمات، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على "تعديلها في حال اقتضت الحاجة لذلك بعد تطبيقها على ارض الواقع".
وشدد على أن التعليمات وضعت لـ"ضبط" السوق وليس لـ"رفع" التكلفة على المواطنين، مبينا أن الوزارة ستراقب عن كثب تطبيق التعليمات وأثرها على استقدام الخادمات.
وتقضي التعليمات الجديدة، برفع الكفالة المالية على مكاتب الاستقدام من 50 ألفا إلى 100 ألف دينار، إضافة إلى اشتراط أن لا تقل مساحة المكتب عن 90 مترا مربعا، فضلاً عن ضرورة تعيين 5 موظفين من بينهم جامعيان، وتحويل مكاتبهم إلى شركات.
كما منحت وزير العمل، صلاحية واسعة بإغلاق مكتب الاستقدام أو إلغاء ترخيصه في حال صدر بحقه تقرير من الجهات المختصة لمخالفته حقوق الإنسان أو استقدام عاملات دون السن القانونية، أو أدخل عاملات إلى المملكة بطريقة مخالفة للقانون وغير شرعية.
وتشتمل الكلفة الفعلية لاستقدام العاملة، على 380 دينارا رسوم تصريح العمل، و30 دينارا رسوم إقامة، و20 دينارا للفحص الطبي، و40 دينارا للتأمين الصحي، و25 دينارا لعقد السفارة و10 دنانير رسوم المطار، و10 % أتعاب المكتب، إضافة إلى 600 دينار بدل تذكرة سفر، و45 دولارا للفحص الطبي في بلد العاملة، و70 دولارا لتجديد جواز سفر العاملة، و1200 دولار عمولة للمكتب في الدولة المصدرة.[b]
