تاريخ الخبر 16/4/2010
دعا المستشار في الديوان الملكي رئيس لجنة متابعة المبادرات الملكية يوسف العيسوي الى الاسراع بتنفيذ مشروع المكرمة الملكية حدائق الملك عبدالله الثاني لأبناء شعبه في محافظات الشمال.
ودعا العيسوي خلال زيارة قام بها أمس إلى المشروع يرافقه وزير البلديات علي الغزاوي ومحافظ اربد خالد عوض الله أبوزيد ورئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل القائمين على المشروع إلى بذل مزيد من الجهد وتسريع وتيرة العمل والانجاز في أسرع وقت ممكن وإنفاذ كافة مراحله وفق مواصفات العطاء المتفق عليها.
وأكد عدم وجود اي عقبات مالية أمام تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة وخاصة فيما يتعلق بالتدفقات المالية للمشروع ، مستهجنا تأخر انجازه لهذا الوقت.
وقال انه في حال وجود أي تأخير وعوائق فان على القائمين على المشروع مخاطبة لجنة المبادرات الملكية في الديوان الملكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تنفيذ المكرمة الملكية بالشكل السليم.
وطلب العيسوي من الجهات المنفذة والمشرفة على المشروع وضع برنامج عمل وفق جدول زمني واضح.
من جانبه ، أكد وزير البلديات علي الغزاوي أهمية انجاز مكرمة سيد البلاد لأهالي الشمال في أسرع وقت ممكن حتى تكون متنفسا للمواطنين للتمتع بتجهيزاتها من المسطحات الخضراء والملاعب والنباتات والمسطحات المائية ، مشيرا إلى أن المخصصات المالية للمشروع متوافرة ولا توجد أي إشكالات بخصوصها.
ولفت إلى انه تم صرف حوالي 800 ألف دينار للمقاول خلال الأيام الماضية ما يعني أن التدفقات المالية مستمرة ، منوها بأن العقد هو الفيصل بين كافة الجهات القائمة على المشروع وان على الجميع الالتزام ببنوده دون أي تراخ .
محافظ اربد خالد عوض الله أبوزيد دعا إلى تحديد محكم بين فرقاء العمل للاتفاق على خطة سير عمل واضحة ، مؤكدا أن الحاكمية الإدارية تتابع باهتمام بالغ مشروع المكرمة الملكية وتسعى إلى متابعته أولا بأول لمعرفة نسب الانجاز وتذليل أي عقبات حالية.
وفي الوقت الذي أكد فيه مستشار المشروع كامل محادين ضرورة موافقة البلدية على الأوامر التغييرية للمشروع بكلفة 800 ألف دينار باعتبارها من توصيات الجهة الاستشارية والتي تعتبر ملزمة للتنفيذ أشار التل إلى أن البلدية تدرس الأوامر التغييرية ، ملمحا إلى رفض البلدية لهذه الأوامر على اعتبار أنها سوف تتكبد مبالغ إضافية للمشروع.
وأشار التل إلى وجود أخطاء تصميمية قاتلة في المشروع ، مشيرا إلى أن %90 من قرارات البلدية حيال المشروع ومراحل تنفيذه كانت بناء على مشورة المكتب الاستشاري ومن حق البلدية دراسة أي مطالب إضافية للمشروع من قبل الجهة المشرفة.
وعزت البلدية أسباب تأخير قرارات الأوامر التغييرية للمشروع إلى كثرة ورود الأوامر التغييرية المتعلقة بالبناء والمواصفات والتي أصبح من الصعب اتخاذ قرارات متتالية بشأنها إضافة إلى مخاطبة الاستشاري بضرورة تزويد البلدية بالمواصفات الفنية للأوامر التغييرية وكمياتها وأسعارها الإجمالية من اجل اتخاذ القرار المناسب حسب الأصول إلا أن الأوامر التغييرية زودت للبلدية بدون مواصفات فنية واضحة.
وبحسب البلدية فأن من أسباب التأخير كذلك عدم وضوح المواصفات الخاصة ببعض الأوامر التغييرية كالشلالات المائية وشبكة المياه الباردة للوحدات الصحية والمغالاة في أسعار بعض الأوامر التغييرية.
وأشار تقرير مهندس وزارة الشؤون البلدية في المشروع إلى أن نسبة الانجاز للمرحلة الثانية بلغ %94 لافتا إلى أن العمل بشكل عام في المشروع يسير ببطء وفي كثير من الأوقات يكون شبه متوقف في الأبنية التي من المفترض انه تم انجازها لفتح المجال لمقاول المرحلة الثالثة للبدء في أعمال هذه المرحلة.[b]