خطة التزويد المائي لأشهر الصيف: التدابير الإدارية ضرورة
كتبت-ريم الرواشدة- اجتذبت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة في نهاية شباط الماضي اهتمام المواطنين لصيف بلا أزمات مائية، ومن المؤكد أن استعدادات وزارة المياه والري قد تأسست عليها في موازنتها المائية للأشهر الخمسة المقبلة.
فقد انتهت الجهات المعنية في وزارة المياه والري من إعداد خطة التزويد المائي للصيف المقبل للفترة الممتدة من بداية أيار وحتى نهاية تشرين الاول المقبل، وبانتظار عرضها على وزير المياه والري محمد النجار.
و»خطة التزويد» تفصل الكميات المتاحة من مياه الشرب والري، والعجز الحاصل والكميات المطلوبة وحصة الفرد لكل محافظة ارتفاعا أو انخفاضا، واحتياجات كل محافظة نسبة إلى عدد السكان، والمصادر الداخلية والخارجية للتزود بالمياه والكميات المتوقعة منها والمتوقع من المصادر الخارجية.
ويرفض مسؤولو الوزارة الحديث عن تفاصيل الخطة لكنهم يجمعون على أنها شبيهة للموازنة المائية العام الماضي التي جاء فيها أن 8 محافظات لن تعاني عجزا مائيا، في حين أن محافظات الشمال الثلاث،اربد وجرش وعجلون، ستبقى الأقل حظا في حصة الفرد من المياه، وسيستمر العجز المائي فيها لكن سينخفض قليلا هذا الصيف لإجراءات فنية وإدارية باشرت فيها سلطة المياه.
ويقول أمين عام سلطة المياه المهندس منير عويس «بشكل عام لا تغيير على برنامج توزيع المياه الأسبوعي لكافة مناطق المملكة، باستثناء المناطق التي سيتم تشغيل فيها مصادر جديدة حيث ستنعتم تاحذف هذه المصادر على تلك المناطق».
ويضيف أن التدابير الفنية التي اتخذت هذا العام لتحسين الوضع المائي في الشمال تتضمن تشغيل مصادر مائية داخلية جديدة في تلك المحافظات، ورفع كفاءة آبار عاملة وعمل صيانة مما سيحسن التزويد المائي وسيرفع حصة الفرد من المياه لكنها مع ذلك ستبقى اقل من حصص الفرد في الجنوب والوسط».
ويضيف عن التدابير الإدارية: «موضوع الدور في توزيع المياه أمرمقدس ويجب أن تصل المياه إلى المواطن، ونركز في سلطة المياه على ترسيخ مبدأ خدمة المواطن في أذهان الموظفين، ومن لا يريد أن يخدم المواطن فليذهب إلى أي مكان آخر غير العمل في سلطة المياه».
ويشير إلى وجود الحوافز لتأدية عمل الموظفين»يبلغ عدد الموظفين في السلطة 6100 موظف، ولا يوجد نظام حوافز فعال مثل نظام الحوافز لسلطة المياه،نظرا لخصوصية العمل وطبيعته في المياه».
ويرى في تخوف المواطنين خاصة في المحافظات الشمالية من تكرر أزمة مياه كما في العام السابق «بأن السلطة تعمل جاهدة لعدم حدوثه خاصة وأن أزمة العام الماضي لم تكن شحا بالمياه بقدر ما هي أزمة توزيع».
وبلغت كميات المياه المخزنة في سدود المملكة التسعة حتى نهاية الأسبوع الماضي 150 مليون متر مكعب، لتشكل باستثناء سد الوحدة البالغ تخزينة 17 مليون متر مكعب، ما نسبته61% من السعة الإجمالية لسدود المملكة التسعة البالغة 215 مليون متر مكعب،وذلك مع قرب انتهاء الموسم المطري الذي تعول وزارة المياه والري على استمراره حتى بداية أيار المقبل.
وأظهرت إحصائية سلطة وادي الأردن اليومية لمخزون السدود أن مخزون قناة الملك عبدالله الشرقية بلغ 442 ألف متر مكعب، حول منها 125 مليون متر مكعب إلى العاصمة لغايات الشرب، و27 ألف متر مكعب للري و45 ألف متر مكعب لسد العرب.
وما زال تدفق نهر اليرموك منخفضا إذ سجل معدل تدفقه مترا مكعبا فقط.
وبذا يسجل تخزين السدود ارتفاعا عن العام الماضي مقداره نحو 45 مليون متر مكعب كان نصيب سدود الجنوب أوفر حظا منه في سدود الشمال وهو ما سينعتم تاحذف على حصص الفرد لمياه الشرب وأيضا للري.
ويقول أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس موسى ضافي الجمعاني أن حصص الري للزراعات الصيفية لن تختلف في المنطقة الشمالية من وادي الأردن كثيرا عن مثلها للعام الماضي وسنبحث مع المزارعين خلال الأيام المقبلة أوضاع الري وسنطلعهم على الأوضاع المائية والكميات المتاحة والاحتياجات».
ويضيف «أما في الوسط والجنوب فستكون جيدة وأفضل من العام الماضي».
ويزيد «التخزين في السدود الشمالية لم يكن بذات الحجم للسدود في الجنوب،لكن سيتم أعطاء المزارعين في الشمال احتياجاتهم من المياه حسب ما هو متوفر».
وزودت سلطة وادي الاردن الزراعات الصيفية التي تروى من مصادر الشمال بنسبة تقدر بـ45%.
وفي الإطار ذاته، تدخل في حسابات خطة التزويد المائي لأشهر الصيف الكميات الواردة عبر ناقل طبريا، حيث اعتاد الأردن الحصول على ما يقارب 200 ألف متر مكعب يوميا من منتصف أيار، ولمدة 5 اشهر،أي ما يقارب الـ 6 ملايين متر مكعب شهريا، وهو ما غير معلوم حتى الآن.[b]
