تفعت الروح المعنوية عندما أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة النمو الاقتصادي في الربع الأخير من سنة 2009 بلغت 9ر2% ، مما يعني أن الاقتصاد الأردني توقف عن التباطؤ الذي استمر ربعاً بعد آخر منذ الربع الأخير لعام 2009.
لكن الواقع أن الصورة أفضل بكثير مما تقترحه هذه الأرقام ، فالنمو الاقتصادي الحقيقي لا يقاس بأسعار السوق بعد إضافة الضرائب والرسوم بل بأسعار الأساس ، أي قبل إضافة الرسوم والضرائب المفروضة على السلع وتنزيل الدعم الممنوح لها.
بخلاف ذلك فإن رفع نسبة النمو لا تتطلب أكثر من زيادة الرسوم والضرائب ، وهو أسلوب غير منطقي في فهم النمو الحقيقي الذي يحدث في فترة معينة.
تشير الأرقام إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الرابع من سنة 2009 ، محسوباً بأسعار الأساس ، بلغ 5% ، وهي أعلى نسبة تتحقق خلال سنة ونصف ، وتدل على أن مستوى النشاط الاقتصادي في الربع الرابع قد ارتفع بشكل ملموس.
يضاف إلى ذلك أن النمو الحقيقي بالأسعار الثابتة لسنة 2009 بأكملها ، محسوباً بأسعار الأساس ، كان 7ر3% وليس 8ر2% كما دلت عناوين الأخبار.
يضاف إلى ذلك أن حساب النمو في قطاع التعدين على أساس الأسعار الثابتة التي كان معمولاً بها في سنة 1994 ، أي قبل 15 عاماً ، يظلم هذا القطاع الاستراتيجي ، ويظلم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، خاصة وأن إنتاج القطاع يصدر للخارج ، ولا علاقة له بنسب التضخم المحلية ، وتشكل حصيلة الصادرات نمواً حقيقياً عند ارتفاع الأسعار العالمية.
بدلاً من إظهار النمو الإيجابي الناشئ عن ارتفاع الطلب العالمي على الفوسفات والبوتاس ، تشير الإحصائية إلى أن أسلوب الحساب أدى إلى تخفيض نسبة النمو للاقتصاد الوطني ككل بمعدل 4ر1%. أي أن استبعاد قطاع التعدين من الحسابات القومية يرفع نسبة النمو بهذا المقدار لتصبح 2ر4% بأسعار السوق بدلاً من 8ر2% ، وتصبح 1ر5% بأسعار الأساس بدلاً من 7ر3%.
بعيداً عن الأرقام والنسب المئوية يمكن القول بأن الاقتصاد الأردني تجاوز الأزمة واستأنف النمو بنسب مقبولة. ونغامر بالقول أن نسبة النمو المتوقعة لسنة 2010 يجب رفعها إلى 5% أو أكثر.
