ماتزال تعليمات حصر الفئات التي يحق لها الاستفادة من اعفاء رسوم استقدام عاملين غير اردنيين، تثير استياء مواطنين كانوا استفادوا من الاعفاءات خلال السنوات الماضية.
ويحمل مواطنون وزارة التنمية الاجتماعية المسؤولية الكاملة لوضع تعليمات حصرت الفئات التي يحق لها الاستفادة من الاعفاء بالاشخاص المعاقين واعتبروا ان هذه التعليمات الجديدة غير عادلة بحق فئة كبار السن والعاجزين عن خدمة انفسهم بشكل كامل لكنهم ليسوا معاقين.
وقد كان قبل اصدار التعليمات الجديدة يحق للأبن ان يحصل على اعفاء لوالدته المريضة والمتقدمة في العمر كونه الوصي عليها الا انه ومن خلال التعليمات الجديدة لم يعد بالامكان الحصول على اعفاء لكبير السن الا اذا ترافق مرضه وعجزه باعاقة.
وزارة التنمية الاجتماعية التي اعلنت الاسبوع الماضي عن اخر التعديلات التي طرات على هذه التعليمات اكد مدير الدائرة القانونية بها عايش العواملة ان الجهة المسؤولة عن تحديد ما اذا كان الشخص معاقا او عاجزا غير قادر على خدمة نفسه اللجان الطبية مبينا ان المجلس الاعلى لشؤون المعاقين ليس له دور في تشخيص المعاق الذي يحق له الاستفادة من الاعفاء لعدم وجود صفة قانونية له تخوله بتحديد الاعاقات.
وبين العواملة ان التعليمات الجديدة اشترطت لمن يرغب بالاستفادة من الاعفاء باسمه ان يكون ولي الشخص المعاق كالاب و الجد او ان يكون وصيا عليه وتحدد المحكمة الشرعية الوصي بحيث يشترط قبل حصوله على الاعفاء احضار حجة الوصية من المحمكة الشرعية تؤكد انه الوصي على الشخص المعاق.
وقد اثارهذا البند التي تضمنتها التعليمات بصورتها النهائية استياء عددا من المواطنين الذين كانوا سابقا يقومون بتقديم طلبات الاعفاءات باسمائهم عوضا عن امهاتهم او ابائهم العاجزين دون اشتراط احضار حجة الوصية من المحاكم الشرعية.
وقد نقل العديد من الابناء الذين يتولون رعاية امهاتهم وابائهم شكاوهم لـ(الرأي) حيال هذا البند في التعليمات معتبرين ان اشتراط احضار حجة الوصية من المحاكم الشرعية شرطا لا فائدة له خاصة وانهم وجدوا صعوبات في الحصول على هذه الحجة.
مؤكدين على ان التعليمات برمتها غير منصفة لانها ستحرم كبار السن من هذه الاعفاءات وهم بامس الحاجة لوجود شخص يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الاساسية متسائلين عن سبب اقدام وزارة التنمية الاجتماعية على وضع التعليمات الجديدة وحصرها بالاشخاص المعاقين الذين تتساوى حاجتهم لعاملين غير اردنيين مع كبار السن العاجزين.
مدير الدائرة القانونية في الوزارة اكد ان هذه التعليمات لم تاتي من فراغ انما هي تطبيقا لقانون العمل فيما يتعلق بالاعفاءات والاشخاص المعاقين
مشيرا الى ان التنمية الاجتماعية ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن اصدار هذه التعليمات انما هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة ووزارة العمل بهدف تنظيم قضية الاعفاءات التي تجاوزت حدودها بشكل كبير خلال السنوات الماضية مبينا ان اكثر من عشرين الف حالة حصلت على اعفاءات من الرسوم خلال العام الماضي تستدعي حصر الفئات المستفيدة من الاعفاءات بالمعاقين لعدم قدرتهم على خدمة انفسهم ولاحقيتهم المطلقة بالحصول على الاعفاءات.
وحول اشتراط احضار حجة الوصاية من المحاكم الشرعية قبل اتمام اجراءات الاعفاء بين العواملة ان وضع هذا الشرط جاء بهدف ضمانة حق الشخص المعاق كون الاعفاء لن يصدر باسمه بل باسم الوصي مؤكدا على ان الهدف الاساسي من الاعفاءات هي تسهيل حياة الشخص المعاق والعاجز باستقدام من يتولى رعايته وخدمته دون ان اية تكاليف او رسوم مالية.
هذه الاجراءات الجديدة لا تقع ضمن مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية وحدها وان عملت بدورها على اصدار هذه التعليمات فالوزارة ينحصر دورها في التاكد من دخل الاسرة الراغبة بالحصول على اعفاء وبها شخص معاق بحيث لا يتجاوز عن الالف دينار في حالة وجود شخص معاق والف وخمسائة دينار ان كان بها اكثر من شخص معاق.
ويرى اخصائيون اجتماعيون ان حصر المسؤولية باللجان الطبية اللوائية لاصدار تقريرها بان الشخص الراغب بالاستفادة من الاعفاء هو شخص معاق لن يسهم في تغير الاوضاع التي كانت سائدة سابقا والمتمثلة بالحصول على عدد كبير من الاعفاءات تجاوز العشرين الف حالة.
واشاروا الى ان وزارة التنمية الاجتماعية ستعتمد التقارير الطبية الصادرة من اللجان الطبية اللوائية لتقيم اعاقة الشخص البالغ ومركز تشخيص الاعاقات لغير البالغين كتقارير نهائية يحق بموجبها الحصول على اعفاء
متسائلين عن الضمانات التي يمكن للوزارة ان تتاكد من خلالها بانه لم يحدث اية تجاوزات من قبل اللجان الطبية كما كان يحدث سابقا مما يسهم ضعف تفعيل الاجراءات الجديدة ويمنح فئات لا تعاني من اية اعاقة تقارير طبية تؤكد اعاقتها بهدف الاستفادة من الاعفاءات.
العواملة اكد لـ(الرأي): ان وزارة التنمية الاجتماعية ليست مسؤوليتها مراجعة التقارير الطبية الصادرة عن هذه اللجان انما تنحصر مسؤوليتها باعتماد هذه التقارير كاثبات للشخص المعاق يستطيع من خلاله الحصول على اعفاء شريطة استكمال باقي متطلبات المعاملات كاحضار حجة الوصاية وتحديد دخله وقيمة دخله الشهري الذي نصت عليه التعليمات.
وتبقى هذه التعليمات الجديدة مثارا للجدل وان حملت معها استياء اعداد من المواطنين الذين يحملون معاملاتهم ويتنقلون بها من مكان الى اخر البعض منهم حصل على اعفاء قبل صدور التعليمات لكنه غير قادر على الاستفادة منه بسبب قيامه بتبديل (الخادمات) من خلال مكاتب استقدامهن مما ادى الى فقدانه الحق بالاستفادة من الاعفاء ان رغب باحضار خادمة جديدة بالرغم من عدم بقائها عنده ولو لايام محددة.
اضافة الى شعورهم بالظلم لعدم قدرتهم على استقدام عاملين غير اردنيين لامهاتهم وابائهم المسنين الذين لا يعانون من اعاقة انما لا يستطيعون خدمة انفسهم مما دفع بوزارة التنمية الاجتماعية بالحاق وصف (العاجز) لمن يحق له الاستفادة من الاعفاء.
الا ان الموافقة او عدمها تبقى مرتبطة بالتقارير الطبية التي اصبحت هي الجهة الوحيدة المعتمدة لتنفيذ هذه التعليمات بعد ان اعتذر المجلس الاعلى لشؤون المعاقين من الاشتراك بتقييم الاعاقات لمن يرغب بالاستفادة من هذه الاعفاءات.. فمن يضمن دقتها مستقبلا؟؟.
