ارتفاع الكبير في رسوم اللوحات الاعلانية

رتفاع الكبير في رسوم اللوحات الاعلانيةاربد -بترا- شكا تجار في مدينة اربد من الارتفاع الكبير في رسوم اللوحات الاعلانية الجديد الذي بدأت بلدية اربد الكبرى بتطبيقه مطلع العام الحالي.
وقال عدد من هؤلاء التجار لـ (بترا) انهم فوجئوا عند تجديد رخص محلاتهم بالفرق الشاسع في رسوم اللوحات الاعلانية بين السنة المنتهية والسنة الحالية والذي يصل الى الضعف.
واعتبروا ان الارتفاع الحاد في هذه الرسوم بنسبة تتراوح بين 100 الى 200 بالمئة غير مبرر ومجحف في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع التجاري في المرحلة الراهنة اثر تداعيات ازمة البورصة وتآكل مداخيل العاملين.
وناشدوا الحكومة تفهم اوضاعهم واعادة النظر بقرار رفع رسوم هذه اللوحات ودعم القطاع التجاري ومساعدته على تجاوز حالة الركود التي يعاني منها باعتباره احد ركائز الاقتصاد الوطني.
ودعوا بلدية اربد الكبرى التوجه جديا نحو اقامة مشروعات استثمارية قادرة على رفد موازنة البلدية وتخليصها من حالة العجز من خلال استغلال الميزات المتاحة امامها بدل استنزاف جيوب التجار والمواطنين ودافعي الضرائب.
ولفت عدد من التجار الى ان اللوحات الاعلانية الخاصة بمحلاتهم تعرضت للاعتداء والتمزيق والتلف اكثر من مرة في غياب نظام الحراسة رغم دفع مبلغ 12 دينارا رسوم حراسة عند تجديد التراخيص.
من جهتهم اشار عدد من وكلاء الدعاية والاعلان الى انهم بدأوا بازالة اللوحات الاعلانية الخاصة بالشركات والمؤسسات والماركات التجارية المثبتة في الشوارع الرئيسة وعلى مداخل ومخارج المدينة وعلى اسطح البنايات بعد رفع رسومها بنسبة 200
بالمئة، لافتين الى الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء العقود الموقعة مع الشركات التجارية صاحبة الامتياز.
واشار خطاطون في المدينة الى تراجع حاد في نسبة اعمالهم في ظل تدني الاقبال على تجديد وتحديث اللوحات الاعلانية لدى الوسط التجاري بعد زيادة رسوم تراخيصها.
من جهته قال رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبدالرؤوف التل ان قرار رفع رسوم اللوحات الاعلانية بهذه النسب هو قرار مجلس وزراء ويشمل كافة البلديات وليس خاصا ببلدية اربد.
ولفت الى ان من المتوقع ان يرفد القرار صندوق البلدية بمبلغ ربع مليون دينار سنويا ما يعزز من قدراتها على تقديم الخدمات الافضل للمواطنين، موضحا ان عوائد ترخيص اللوحات الاعلانية منذ بدء تطبيق القرار مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر اذار المنصرم ارتفعت بمقدار 175 الف دينار.
واشار الى ان البلدية ماضية في سياسة تطوير خدماتها بما في ذلك تفعيل نظام الحراسة للاسواق بشكل يكفل توفير سبل الحماية للمحلات بما فيها اللوحات الاعلانية.