حول مدعي عام دائرة مكافحة الفساد عدة قضايا فساد في مركز تطوير الألبسة المملوك من المؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في محكمة جزاء عمان حيث قام القاضي باستدعاء عدد من الموظفين وأعضاء مجلس الادارة كمتهمين في هذه القضايا التي تتعلق بعطاءات تنظيف و صيانة . وقد أكد وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي في استفسار خاص لسرايا أنه لن يتهاون في أي قضية فساد يثبتها القضاء الأردني ضد موظفي الوزارة أو المؤسسات التابعة ، بينما أكد مدير مؤسسة تطوير المشاريع ورئيس الهيئة الادارية لمشروع تطوير الألبسة يعرب القضاة أن هذه القضايا قد أصبحت بين يدي القضاء الاردني الموثوق في نزاهته بعد تحقيق دقيق وشامل من هيئة مكافحة الفساد.
وأكدت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة لسرايا أن قرارا صدر اليوم تنفيذا للقانون والأنظمة الداخلية بكف يد عدة موظفين متهمين عن العمل.
و يدخل المتهمون الثلاث في حال تم ادانتهم للعقوبة تحت البند 183 – 1 و هو البند الذي يشمل الحبس من شهر الى ثلاثة اشهر أو غرامة مالية قدرها خمسون دينارا و هو الأمر الذي أثار العديد من الاستفسارات حول نجاعة قانون هيئة مكافحة الفساد في التعامل مع القضايا المنظورة أمامه و مدى الردع الذي يحمله للقانون لمن تسول له نفسه العبث بإموال المواطنين .
و عبر مصادرها الخاصة و المطلعة تبين أن أصل القضية المذكورة يعود الى عطاء تنظيف و صيانة للمبنى القريب من وزارة الصناعة و التجارة حيث قدم للجنة القائمة على إحالة العطاءات الخاصة بالمشروع أربعة عروض ثلاثة منها مغلقة فيما قدم الرابع مفتوحا و قد تم إحالة العطاء الى العطاء المفتوح الأمر الذي أدى الى العديد من التساؤلات و أثار الشبهات حول ملف القضية ، و وفقا لما ورد سرايا فإن العطاء قدم مفتوحا لكبر حجمه فيما أبقيت العروض الثلاث الأخرى مغلقة و هو الأمر الذي دفع بالمتهمين الثلاث الى رد الشكوى و اعتبارها بعيدة عن روح القانون .
يشار الى أن مركز تطوير الألبسة يرأس هيئة مديريه مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع وبعضوية عدد من ممثلي الهيئات في القطاع الخاص والعام وهو أنشأ بتمويل من المساعدات الممنوحة للأردن من الحكومة الايطالية . [b]
