أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل نايف سعود القاضي حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بضرورة الحفاظ على كرامة المواطن باعتبارها خطا أحمر وتشديد جلالته بان يتم ذلك في إطار القانون وعلى أسس العدالة والمساواة بما ينعتم تاحذف على كافة فئات المجتمع بما فيها تلك التي حادت عن جادة الحق وخالفت القانون.
وقال القاضي خلال افتتاحه اليوم المبنى الجديد لمركز إصلاح وتأهيل معان بحضور مدير الأمن العام اللواء مازن القاضي ان اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل تعمل على ترجمة التوجيهات الملكية السامية للارتقاء بكافة مراكز الاصلاح والتأهيل لتوفير كافة متطلبات الراحة النفسية لنزلاء مراكز الاصلاح، مثمنا الدور الكبير لمديرية الامن العام التي تدير هذه المراكز وتشرف عليها.
ووصف القاضي الإجراءات المتخذة في هذا المجال من قبل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالشاملة لارتكازها على إعادة النظر في منهجية التعامل مع النزيل والارتقاء بأداء العاملين في المراكز، مشيرا الى ان آليات العمل في مراكز الاصلاح والتأهيل تراعي احترام حقوق النزيل وحماية سيادة القانون.
واكد ان اليات التعامل المتبعة في مراكز الاصلاح تركز على مفهوم الإصلاح والتأهيل من خلال مجموعة من البرامج الهادفة التي تنفذ بالتعاون مع الجهات الأعضاء في اللجنة العليا بهدف توجيه النزيل نحو احترام القانون والالتزام به والاندماج بالمجتمع بعيدا عن الانحراف ليعود عنصرا فاعلا ومنتجا.
وأشاد القاضي بالمراحل التي نفذت ضمن إستراتيجية مديرية الأمن العام في تطوير العملية الإصلاحية ومؤسساتها والتي شملت تحديث البنية التحتية في مراكز الاصلاح والتأهيل وإعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية لها وتعزيز الدعم الفني الموجه لها وتأهيل الكوادر وفق ما أقرته التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية والمعايير الحديثة المتوافقة مع حقوق الإنسان والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
وبين أن الجهود التنسيقية للمؤسسات الرسمية والأهلية المهتمة بالنزلاء تساهم بشكل رئيسي في تحسين أوضاع مراكز الإصلاح على مختلف مستويات الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية وبرامج التأهيل المهني والتثقيفي والأكاديمي.
وتجول القاضي يرافقه محافظ معان علي العزام وعدد من كبار ضباط الأمن العام في مختلف مرافق المركز الجديد الذي يتسع لـ 288 نزيلا بين موقوف ومحكوم.
وصمم المركز الذي حل مكان المركز القديم وفق معايير حديثة تتجاوز سلبيات الاكتظاظ وعدم التصنيف وتتوفر فيه مساحات لمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية وتمنح النزلاء فرصة حقيقية للاستفادة من برامج التأهيل المختلفة.
يذكر أن اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل شكلت بموجب المادة 31 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2004 وتضم في عضويتها مدير الأمن العام نائبا للرئيس والأمناء العامين لوزارات العدل والتربية والتعليم والأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية والتنمية الاجتماعية إضافة إلى مدير عام مؤسسة التدريب المهني ومدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل مقررا للجنة.
وتقوم اللجنة بمهام تنفيذ السياسة العامة لمعاملة النزلاء وإصلاحهم وتأهيلهم وتحديد أسس برامج تدريبهم فيما تعمل على وضع أسس لمتابعة توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء إضافة للرعاية اللاحقة لهم ولأسرهم.
--(بترا) م خ/ اس/س ق.[b]
