د ـ الدستور - صهيب التل وحازم الصياحين
قرر وزير المياه محمد النجار إيقاف صرف المستحقات المالية للمقاولين المنفذين لمشاريع الصرف الصحي في محافظة اربد وربط صرفها بموافقة مسبقة من بلدية اربد الكبرى بعد أن تتسلم الشوارع التي جرى فيها أعمال الحفريات وأعيدت كما كانت عليه في السابق ومنجزة وفقا للأصول. جاء ذلك خلال زيارته أمس محافظة اربد يرافقه عدد من كبار مسؤولي الوزارة ومساعد أمين عام السلطة المدير التنفيذي لإدارة قطاع مياه الشمال المهندس نواف الشوبكي التقى خلالها محافظ اربد خالد عوض الله أبو زيد ورئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل للاطلاع على الواقع المائي لمحافظة اربد ومراحل مشروع الصرف الصحي الجاري العمل على تنفيذه في عدد من مناطق المدينة.
وحمل الوزير بلدية اربد الكبرى مسؤولية الدمار الحاصل في شوارع المدينة نافيا علاقة الوزارة بما يحدث في الشوارع من حيث عدم تأهيلها وتصويب أوضاعها متسائلا عن كيفية منح البلدية المقاولين المنفذين لمشاريع الصرف الصحي تصاريح للحفر في شوارع ومناطق أخرى في حين أن الشوارع السابقة التي شهدت أعمال حفريات لم ينته العمل بها ولم تعد أوضاعها إلى ما كانت عليه. واعتبر الخراب الذي أصاب شوارع المدينة أمرا عائدا للبلدية وحدها رغم أن مشاريع الصرف الصحي تنفذها وزارة المياه ، مشيرا إلى أهمية تعاون البلدية في هذا المجال من خلال رفض إعطاء موافقات للمقاولين لاستكمال الحفر في مناطق أخرى حال عدم الالتزام بإعادة تصويب الأوضاع كما عليه في السابق.
وشهد اللقاء تبادل اتهامات بين وزارة المياه والبلدية ، ففي الوقت الذي حملت فيه البلدية مسؤولية الأضرار التي لحقت بشوارع مدينة اربد جراء تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وعدم التزام المقاولين بإعادة تصويب أوضاعها اعتبرت وزارة المياه الكرة في ملعب البلدية وان الوزارة حال التنسيب بأي مقاول لم يلتزم بشروط العطاء وإعادة الأوضاع في الشوارع إلى سابق عهدها فان الوزارة تقوم بوقف صرف مستحقاته المالية الى حين تسوية أموره وإعادة تصويب أوضاع الشوارع.
من جانبه قال رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل أن وضع شوارع مدينة اربد بات مأساويا نتيجة تضرر بنيتها التحتية بفعل إنفاذ مشاريع الصرف الصحي مشيرا إلى أن الشركات المنفذة لهذه المشاريع عندما تقوم بالحفريات لا تلتزم بالحد الأدنى لشروط السلامة العامة لتوفير اللوحات الإرشادية والطرق البديلة والإضاءة اللازمة ليلا لتجنيب المواطنين السقوط في هذه الحفريات كما حدث في أكثر من موقع ، إضافة إلى عدم تصويب وتأهيل الشوارع بعد الحفر إلى ما كانت عليه سابقا. وطالب التل بدور للبلدية في عطاءات مشاريع الصرف الصحي المستقبلية. من جهة ثانية أكد الوزير أن الوزارة بدأت باتخاذ الإجراءات العملية والاستعدادات اللازمة لمواجهة الاستحقاقات المائية لفصل الصيف من خلال تأهيل (28) بئرا في منطقة الشمال ومعالجة ما بين (8 - )10 مليون متر مكعب من مياه سد الوحدة ليتمكن المواطنون في مناطق الشمال من الحصول على احتياجاتهم المائية بشكل أفضل من الأعوام السابقة.
ولفت إلى أن عملية إعادة تأهيل الآبار ومدها بالتيار الكهربائي وصيانة شبكات الخطوط الناقلة تجري على قدم وساق ، مبينا أن الخط الناقل للمياه 24( انشا) من محطة الزعتري إلى محطة أم اللولو تعرض خلال الفترة الماضية إلى عدة كسور الأمر الذي أوقف ضخ المياه عن لواءي الرمثا وبني عبيد وبعض مناطق محافظة المفرق ، مؤكدا أن العمل قد انتهى من إصلاح الخط كما تم فصل الخطين عن بعضهما قرب محطة الزعتري للحصول على طاقة استيعابية اكبر.
واشار إلى إعادة إنشاء أجزاء كبيرة من الشبكات والخطوط الناقلة التي مضى على إنشاء الكثير منها حوالي 40 عاما وأصاب العطب والضرر أجزاء واسعة منها مع أهمية إنشاء خزانات تخزينية ذات سعات كبيرة يتم ضخ المياه إليها من مصادر التزويد ويتم بعد ذلك إسالة المياه من هذه الخزانات إلى الشبكات وفق جداول التوزيع . ولفت إلى انه تم الموافقة المبدئية على توقيع اتفاقية بـ(12) مليون يورو بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإنشاء نظام تحكم مركزي لآبار التزويد والخزانات لتقليص فترات انقطاع المياه وتشغيل الآبار بواسطة هذا النظام وبشكل سريع.
