قال نائب نقيب الصيادلة الدكتور سعيد صادق إن بعض الصيدليات تعمد إلى عدم التزود بأدوية السرطان والفشل الكلوي لأن نسبة كبيرة من أصحاب هذه الأمراض "يملكون تأمينات، ويعالجون من خلالها في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، وبشكل مجاني".
وأكد، في تصريح إلى "الغد"، أن بعض المرضى "لا يجدون أدوية معينة، كون العديد من صيدليات المملكة لا توفرها لعدم الطلب عليها بشكل كبير"، موضحاً أن هذه الأدوية "غالية الثمن".
وكان رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة الدكتور كامل العجلوني أشار، في محاضرة يوم الأربعاء الماضي خلال مشاركته في المؤتمر الرابع للأمراض الباطنية، إلى أن معظم الأدوية الحيوية للمرضى "مفقودة" في صيدليات المملكة، منتقدا في نفس الوقت منح لقب "دكتور" لكل صيدلي منتسب لنقابة الصيادلة.
كما دعا إلى مراقبة أداء الصيادلة من قبل نقابتهم في ظل ما اسماه "غيابا ملحوظا في مراقبة أداء الصيدليات التي تصرف أدوية للمواطنين على عاتقها، وخصوصا الأدوية التي يشترط صرفها بوصفة طبية".
وحول لقب "دكتور" الذي يُمنح لكل صيدلاني، قال صادق إن هذا اللقب يتم منحه منذ سنين طويلة للطبيب، وفي نقابات كثيرة كالأطباء والأطباء البيطريين.
وأشار إلى العلاقة "الوطيدة" بين الصيدلة والطب، فهما حقلان متكاملان، إذ يطلق البعض لقب "دكتور" على الصيدلي، إلى أن ظهر أخيرا التخصص العلمي الجديد "دكتور صيدلي"، فأصبح اللقب منطبقا على كل خريج في هذا الحقل.
وأوضح أنه تم الموافقة منذ العام 1994 على إطلاق لقب "دكتور" على كل صيدلاني، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن هذا الصيدلاني يمتلك شهادة دكتوراه.
وقال إن كلمة "دكتور" هي كلمة يفترض أنها لا تطلق إلا على من يحمل مؤهل درجة الدكتوراه، والدليل على ذلك أن هناك "دكاترة" كثيرين في كليات مثل الآداب والتربية والتجارة والهندسة وهؤلاء ليس لهم أي علاقة بالطب "لا من قريب ولا من بعيد".
من جهته، أكد الدكتور الصيدلاني فادي ناصر أن صيدليته معرضة بشكل شهري للجولات التفتيشية الرقابية من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية التابعة للنقابة.
وقال ناصر، الذي يعمل في إحدى صيدليات منطقة تلاع العلي بعمّان، إنه "لا يطلب" الأدوية غير المسجلة في لوائح وزارة الصحة كالبروتينات الخاصة بكمال الأجسام والتي تعتبر كماليات، مشيرا إلى أن أدوية السرطان "باهظة الثمن، لا يمكن للصيدلية تحمل أثمانها خصوصاً أن بعضها يزيد ثمنه عن الـ3 آلاف دينار".
وأكد أن مثل هذه الأدوية "توفرها" المستشفيات بشكل رئيس لأن لها درجة حفظ معينة ونسبة تبريد خاصة بها، إضافة إلى أن عدم بيعها وانتهاء فترة صلاحيتها تكلف الصيدلية "خسائر كبيرة".
ويوافقه في ذلك صاحب صيدلية في منطقة الجبيهة عبد الكريم صوان، قائلاً إن بعض الأدوية المخصصة لمرضى السرطان والكلى "لا تتوفر في جميع الصيدليات الصغيرة، لإنها باهظة الثمن، ولا يوجد طلب عليها، ولا يمكن للصيدلاني صرفها بسهولة".
وأشار صوان إلى أن جميع المستشفيات الكبرى "تؤمن" هذه الأدوية لمرضاها، إضافة إلى أن الصيدلية "لا تجني" أرباحا جيدة منها، فضلا عن الإمكانية الكبيرة لتحملها الخسارة في حالة انتهاء مدة صلاحيتها.
وأكد صوان أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بجولات تفتيشية "شبه شهرية" على صيدليته، وتراقب وسائل حفظ الدواء، والأدوية المخدرة والمهدئة، كما تقوم بالكشف التفصيلي عن نظافة الصيدلية والثلاجات المخصصة لحفظ الدواء مع تفتيش عن جدول السجلات الخاص.
وأضاف إن كوادر وزارة الصحة تقوم أيضا بجولات تفتيشية "كثيرة" مع السؤال والتحقيق حول ما إذا كان الدكتور الصيدلاني صاحب الصيدلية موجودا في الأردن أم لا.[b]
