ربط زيادة او تخيفض التعرفة الكهربائية بأسعار الوقود
3/2/2010- عمان - وكالة الانباء الأردنية (بترا)
عمان 2 شباط - قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء سليمان الحافظ ان الهيئة وضعت في فاتورة الكهرباء الشهرية واعتباراً من الشهر الحالي بندا تحت مسمى "فرق أسعار الوقود" لكن بقيمة صفر، أي لن يكون هناك أي زيادة في الوقت الحالي على أسعار الكهرباء طالما بقيت الأسعار الدارجة للوقود كما هي حالياً.
واضاف ردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الاثنين أن أي تعديل على هذا البند بالزيادة أو التخفيض سوف يتم لاحقاً بشكل ربعي وليس شهري، لأن الأمر يختلف عن المشتقات النفطية، خاصة وان الحديث يجري عن مئات الآلاف من المشتركين وليس عن محطات محدودة العدد،مؤكدا ان التعديل سيتم ضمن معادلة تحفظ حقوق المشتركين وحقوق شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة.
وعن مبررات القرار قال الحافظ ان تسعيرة الكهرباء تعتمد بشكل أساسي على تكلفة أسعار الوقود المستعمل في التوليد، وحسب النظام الكهربائي في المملكة فإن الوقود المستعمل ينحصر في ثلاثة أنواع هي الغاز والسولار والوقود الثقيل(الفيول أويل).
واوضح ان نسبة مكونات الأنواع الثلاثة المستعملة في توليد الكهرباء تصل الى 80 بالمئة غاز، و 20 بالمئة سولار ووقود ثقيل، وذلك في حالة التشغيل الطبيعي للخطة الموضوعة للتشغيل التي تعتمد على استمرار تدفق الغاز المطلوب للتوليد حسب البرامج المعدة لهذه الغاية واستمرار عمل التوربينات التوليدية العاملة بالغاز حسب برنامج التشغيل المعتمد والذي يعطي الأفضلية القصوى لتشغيل هذه الوحدات.
واستدرك الحافظ قائلا انه اذا ما حدث أن توقفت بعض التوربينات التوليدية العاملة بالغاز لسبب خارج عن السيطرة بالرغم من اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالصيانة الوقائية والمبرمجة للتوقفات لتتناسب مع أوقات الأحمال القصوى خاصة في أشهر الصيف، فإن الواقع في هذه الحالة يفرض نفسه، ويضع اصحاب القرار امام امرين إما الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي، أو تشغيل محطات توليد تعمل على السولار والوقود الثقيل، وهما أعلى كلفة لإنتاج الكهرباء من كلفة الغاز الطبيعي، ما يرفع بالتالي تكلفة الكهرباء المولدة،مؤكدا الميل الى تلبية احتياجات المملكة بالرغم من ارتفاع التكلفة.
وعرض الحافظ مثالا يتعلق بزيادة تكلفة التوليد الناتج عن استعمال السولار والوقود الثقيل، وقال إن كل دينار زيادة في سعر الوقود الثقيل يؤدي إلى زيادة في التكلفة بمقدار 300 ألف دينار سنوياً، وفي آخر مرة تم فيها زيادة سعر الوقود الثقيل بمبلغ 9 دنانير للطن، حيث ارتفع السعر من 370 دينار للطن ليصبح 379 دينار للطن فان الزيارة في التكلفة تبلغ 7ر2 مليون دينار سنوياً.
ولفت الحافظ الى ان الشركة المسؤولة عن شراء الوقود اللازم للتوليد بأنواعه المختلفة هي شركة الكهرباء الوطنية، وهي شركة مملوكة للحكومة بالكامل، وهي التي تتحمل أعباء الشراء وتوزيعه على شركات التوليد، وبالتالي فإن أي مخاطر تنتج عن عملية تقلبات الأسعار تقع على عاتقها.
وخلص الحافظ الى ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ونتيجة لهذه العوامل ارتأت أنه لا بد من أن تعكس أسعار الكهرباء التقلبات التي قد تحصل لأسعار الوقود صعوداً أو هبوطاً، الامر الذي دعا الى وضع بند (فرق اسعار الوقود) في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الشهر الحالي.
